شبيبة العدالة والتنمية

الكتابة الإقليمية فاس

فاس، الخميس 26 ربيع الثاني 1446 الموافق 31 أكتوبر 2024

بيان حول وضعية النقل الحضري بفاس

تتابع شبيبة العدالة والتنمية بفاس باستغراب واندهاش كبيرين عزم شركة سيتي باص للنقل الحضري عبر الحافلات بالمدينة، الزيادة في ثمن التعريفة المطبقة على خدماتها التي تعرف ترديا وتراجعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، والتي لا ترقى إلى الحد الأدنى من خدمات نقل مجانية بالأحرى المؤدى عنها، في ظل عدم تشغيل عدد كبير من الخطوط وتراجع عدد الجولات في خطوط أخرى، وتهالك الأسطول والاقتصار في تجديده على جلب ما تبقى من حافلات خرجت عن الخدمة في مدن أو دول أخرى، وكأن ساكنة العاصمة العلمية لا تستحق سوى “حافلات مؤقتة” وخدمات نظافة “انتقالية” في ظل تدبير عشوائي ومرتبك لمكتب مجلس المدينة يشتغل بدوره كأنه مؤقتا لتدبير ولاية انتقالية بعد 8 شتنبر 2021، وليس وفق تصور استراتيجي واضح.

هذا التدبير العشوائي والمربتك ضيع على المدينة وساكنتها ثلاث سنوات من الزمن التنموي، وفوت عليها فرصة الاستفادة من برنامج استثماري يتضمن 227 حافلة جديدة، وفق اتفاق بين المجلس السابق برئاسة د. ادريس الازمي الادريسي سنة 2021 والشركة وبمواكبة من مصالح وزارة الداخلية، ما كان على العمدة الحالي سوى تتبع تنزيله، وليس الخوض في مسار آخر يضرب في مبدأ استمرارية المرفق العمومي، أثبت الزمن أنه كان خاطئا.

إن أزمة النقل الحضري عبر الحافلات بمدينة فاس التي عمرت لسنوات طويلة، لا يجب النظر إليها ومعالجتها إلا في ظل مخطط شامل للتنقل الحضري يأخذ بعين الاعتبار توسع المدينة وتزايد حاجيات ساكنتها، وخصوصيتها كمدينة تتوفر على أقطاب جامعية وعلمية ينتمي اليها أزيد من 100 ألف طالب، وكونها ستعرف احتضان تظاهرات دولية كبرى خلال السنوات المقبلة، وهو ما استبقه المجلس السابق بإعداد مخطط للتنقل الحضري يستجيب لهذه التحديات، ويضع تصورا لنموذج تنقل حديث ومستدام، ويدمج بين مختلف وسائل النقل الحالية وأخرى جديدة من قبيل خطين للطرامواي وخط واحد للحافلات عالية الجودة BHNS بالإضافة إلى خطوط الباصواي.

إن الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بفاس، وإذ تستعرض ما سبق من معطيات، وانسجاما مع أدوارها ومسارها الطويل في الدفاع عن قضايا شباب مدينة فاس خصوصا ملف النقل الذي سبق وأن خصته بدراسة ميدانية قبل سنوات، فإنها تعلن ما يلي:

– ⁠رفضها المطلق لأي زيادة في ثمن التعريفة المطبقة حاليا على خدمة النقل الحضري عبر الحافلات، واعتبارها أن احترام تنزيل بنود دفتر التحملات لا يجب أن يقتصر فقط على جدول الأثمان، إنما ينبغي أن يوازيه أولا احترام الالتزامات المتعلقة بالخطوط وجودة الخدمات وتجديد الأسطول.

– تحميلها مسؤولية الوضع المزري الذي تعيشه مدينة فاس على مستوى النقل الحضري لجماعة فاس باعتبارها السلطة المفوضة، ودعوتها إلى وضع الدفاع عن مصالح مدينة فاس وساكنتها فوق كل المصالح.

– دعوتها مصالح ولاية جهة فاس مكناس، والتحالف المسير لمجلس جماعة فاس باعتباره امتدادا للأغلبية الحكومية، ومختلف البرلمانيين بالدائرتين الشمالية والجنوبية، إلى القيام بواجبهم في الترافع عن مدينة فاس بهدف رفع حصتها من الاستثمار العمومي لتنزيل مخطط التنقل الحضري، خصوصا في الشق المتعلق بإطلاق خطوط جديدة من الحافلات عالية الجودة BHNS والذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يناقش حاليا في البرلمان.

الكتابة الإقليمية

الامضاء : حمزة سلماني تلمساني